قرار تقسيم فلسطين سنة 1947
كتب المحرر الصحفي / إبراهيم رمضان الهمامي .
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 المعروف بقرار تقسيم فلسطين. نصّ القرار على إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، دولة عربية فلسطينية وأخرى يهودية، مع وضع مدينة القدس وضواحيها تحت نظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة بسبب مكانتها الدينية والروحية العالمية. وبموجب هذا القرار حصلت الدولة اليهودية على نحو 54.7% من مساحة فلسطين، بينما مُنحت الدولة العربية الفلسطينية 44.8% فقط، في حين خُصص ما نسبته 0.5% من المساحة لتكون منطقة دولية تشمل القدس وبيت لحم.
أثار القرار جدلاً واسعاً ورفضاً عربياً شديداً لأنه منح أغلب الأرض وأخصبها للحركة الصهيونية رغم أن اليهود لم يكونوا في ذلك الوقت سوى ثلث السكان تقريباً، بينما كان العرب الفلسطينيون يشكلون أغلبية واضحة تتجاوز الثلثين. كما أن التقسيم لم يراعِ التوزيع الجغرافي والسكاني، حيث تم منح اليهود مناطق ساحلية وزراعية حيوية على الرغم من أن وجودهم فيها كان محدوداً، بينما جُعلت الدولة العربية مجزأة ومحرومة من الموارد الطبيعية اللازمة للاستمرار.
لم يكن القرار معزولاً عن خلفيات سياسية واستعمارية سبقت صدوره. فمنذ وعد بلفور عام 1917 لعبت بريطانيا الدور الأكبر في تمهيد الطريق أمام المشروع الصهيوني عبر فتح أبواب الهجرة اليهودية، وتوفير السلاح للعصابات الصهيونية مثل “الهاغاناه” و”شتيرن” و”الأرغون”، وإصدار قوانين سمحت لهم بشراء الأراضي وطرد الفلاحين الفلسطينيين منها. ومع تصاعد المقاومة العربية، خاصة ثورة 1936–1939، أدركت بريطانيا أن القضية أصبحت عبئاً ثقيلاً عليها، فأحالتها إلى الأمم المتحدة التي شكلت لجنة خاصة وقدمت توصياتها بالتقسيم. ورغم رفض ممثلي العرب والفلسطينيين، صوّتت أغلبية الدول لصالح المشروع بفعل ضغوط القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.
ردّ الفلسطينيون والعرب كان حاسماً، فقد رفضوا القرار رفضاً قاطعاً وعدّوه اعتداءً صارخاً على حقوقهم الوطنية والتاريخية. لكن في المقابل، تعاملت الحركة الصهيونية معه بذكاء سياسي واعتبرته خطوة رسمية نحو إقامة دولتهم، ثم استغلته كذريعة لشن المزيد من الهجمات المنظمة على القرى والمدن الفلسطينية. وما أن صدر القرار حتى تصاعدت العمليات المسلحة الصهيونية، وارتُكبت مجازر مروعة مثل دير ياسين والطنطورة واللد والرملة، وكان الهدف منها نشر الرعب بين الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح الجماعي.
اندلعت بعد ذلك حرب 1948 التي انتهت بنكبة كبرى للشعب الفلسطيني، حيث تمكنت العصابات الصهيونية، بدعم مباشر من القوى الغربية، من السيطرة على ما يزيد على 78% من أرض فلسطين، أي أكثر بكثير مما نصّ عليه قرار التقسيم نفسه. وتم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم ليصبحوا لاجئين في الشتات، فيما دُمّرت مئات القرى الفلسطينية أو أُفرغت من سكانها لإحلال المهاجرين اليهود مكانهم. ومنذ ذلك الحين، لم تقم الدولة العربية الفلسطينية التي نصّ عليها القرار، بينما تحولت إسرائيل إلى واقع سياسي وعسكري مدعوم من القوى العظمى.
من الناحية القانونية، لم يكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزماً، فهو يحمل صفة التوصية فقط، بعكس قرارات مجلس الأمن. ومع ذلك، استُخدم القرار كأداة سياسية لإضفاء الشرعية الدولية على قيام إسرائيل، في الوقت الذي لم تُنفّذ فيه أي من البنود التي تتعلق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. وهكذا كان قرار التقسيم بداية مرحلة جديدة من الصراع الدولي، حيث أصبح القانون الدولي أداة انتقائية تخدم مصالح القوى الكبرى على حساب حقوق الشعوب المستضعفة.
إن قرار تقسيم فلسطين لم يكن مجرد وثيقة أممية، بل كان شرارة أشعلت صراعاً ممتداً حتى اليوم. فقد وضع الفلسطينيين أمام مأساة كبرى لم تتوقف عند حدود عام 1948، بل تجددت مع كل حرب وعدوان واحتلال واستيطان. لقد حرم الفلسطينيين من حقهم المشروع في تقرير مصيرهم، وزرع في قلب المنطقة صراعاً سياسياً ودينياً وجغرافياً ما زالت آثاره قائمة حتى اللحظة. وما دام هذا القرار لم يُصحح، وما دامت العدالة غائبة، فإن الشعب الفلسطيني سيظل يعيش تبعات واحدة من أبشع مظالم القرن العشرين.
